معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت فراخوان اعطای تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، در فراخوان اعطاي تسهيلات دستورالعمل بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: ” اقتصاد دانش بنيان امروزه به عنوان يكي از عوامل بسيار موثر در تحولات اقتصادي و اجتماعي به شمار مي آيد و موجب رشد و توسعه پايدار جامعه و در نهايت تحقق اقتصاد مقاومتي مي شود.

شركت هاي دانش بنيان با تحول در عرصه علم و دانش و كشف يافته ها و نتايج جديد اقتصادي در رشد و توسعه مناطق مختلف تاثير زيادي دارند. به دنبال تاكيد مقام معظم رهبري بر افزايش توليدات صنعت نفت با تكيه بر دانش بنيان كردن صنايع نفتي، در صنعت نفت از حداكثر توان شركت هاي دانش بنيان و موسسات تحقيقاتي براي رفع چالش ها و نيازهاي فناوري ساخت و خدمات استفاده مي شود.

در همين راستا، بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ كشور، تسهيلاتي را به منظور ايجاد اشتغال با تكيه بر دانش بنيان كردن صنعت نفت و با هدف كمك به تامين داخلي تجهيزات مورد نياز، پياده سازي طرح هاي توسعه اي اشتغال آفرين، توليد بار اول و تكميل زنجيره ارزش نفت و گاز اختصاص داده است. لذا از كليه شركت هاي فناور، نوآور، خلاق، دانش بنيان و نيز شركت هاي مجري طرح هاي زنجيره ارزش، متقاضي استفاده از اين تسهيلات (مطابق ضوابط مندرج در شيوه نامه اجرايي) دعوت مي شود از تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ لغايت ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ در سامانه تسهيلات بند (الف) تبصره ۱۸ صندوق پژوهش و فناوري صنعت نفت به آدرس my.ioiv.ir مراجعه و با تكميل فرم هاي مربوطه و ارائه مستندات مورد نياز، درخواست هاي خود را ثبت نمايند.

بر اساس برنامه مصوب توسعه اشتغال وزارت نفت، اهم رسته هاي اولويت دار به شرح ذيل مي باشد كه متقاضيان مي بايست در سرفصل هاي زير و پروژه هاي پيشنهادي ذيل هر يك از رسته ها (جدول پيوست) اقدام به ثبت نام در سامانه مذكور نمايند.

• بهينه سازي مصرف انرژي

• تحول ديجيتال در صنعت نفت

• افزايش ضريب بازيافت از طريق احياي چاه هاي غيرفعال و كم بازده و ساير راهكارها

• فلرينگ و بازيابي گازهاي همراه نفت

• ساخت بار اول محصولات استراتژيك صنعت نفت

• تكميل زنجيره ارزش صنايع پايين دستي نفت، گاز و پتروشيمي

* شيوه نامه اجرايي مربوط به اين برنامه، فرآيند بررسي درخواست ها، جزئيات بيشتر درخصوص پروژه هاي پيشنهادي ذيل هر يك از رسته هاي اولويت دار و نيز توزيع استاني تسهيلات، در سامانه مذكور قابل مشاهده و بهره برداري است.”