معاون وزیر نفت با اشاره به ایرادهای وارد بر سند چشم‌انداز نفت در دولت گذشته گفت: کمیته‌ای برای بازنگری این سند تشکیل شده تا اهدافمان را واقع‌بینانه تنظیم کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، یکی از بحث‌هایی که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم مطرح شد سند چشم‌انداز تولید ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز در افق ۱۴۲۰ بود. بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت این سند را ریل‌گذاری صنعت نفت نامید و بارها بر اهمیت اجرایی شدن آن تأکید کرد. در کنار آن اسناد تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل، سند تراز تولید گاز، توسعه صنعت پتروشیمی، سند بهره‌گیری بهینه از پالایشگاه‌های موجود هم به مراجع تصمیم‌گیر کشور ارائه، اما با پایان دولت دوازدهم این موضوع مدتی به فراموشی سپرده شد. در همین راستا با توجه به اهمیت هدف‌گذاری برای صنعت نفت به گفت‌وگو با سجاد خلیلی، سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت نشستیم و دیدگاه‌هایش را درباره سند چشم‌انداز تولید نفت تا افق ۱۴۲۰ جویا شدیم.
به‌طور کلی آیا امکان تولید بالاتر از آنچه در حال حاضر هست وجود دارد یا ما در سقف تولید نفت‌خام قرار داریم؟
در پاسخ به این پرسش باید چند موضوع اساسی را مدنظر قرار داد، موضوع اول اینکه ظرفیت تولید از میدان‌های هیدروکربوری کشور پس از گذشت ۱۱۰ سال از عمر این صنعت به چه مقدار است. بسیاری از میدان‌ها بزرگ تولیدی کشور، با عبور از نیمه‌عمر تولید در روند کاهشی تولید قرار گرفته و با افت فشار طبیعی این مخازن، متوسط توان تولید چاه‌ها در ۵۰ سال گذشته به یک‌دهم کاهش یافته است.
موضوع مهم دیگر تأسیسات میدان‌های نفت و گاز کشور است که پس از سال‌ها فعالیت و تولید بی‌وقفه، مستهلک شده و فرسودگی آنها چالش پیش روی این صنعت است. عمر تأسیسات شرکت ملی نفت ایران حدود ۵۰ سال است، درحالی‌که در دنیا میانگین عمر این تأسیسات عموماً کمتر از ۳۰ سال تعریف می‌شود، بنابراین افزایش توان تولید و حفظ آن در این میدان‌ها منوط به برنامه‌ریزی دقیق برای سرمایه‌گذاری در نگهداشت و افزایش فشار مخزن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای افزایش میانگین بازیافت نهایی این میدان‌ها (مانند روش‌های جدید حفاری، بهبود تولید و ازدیاد برداشت و…) است.
موضوع بعدی این است که نسبت میزان تولید به ذخایر هیدروکربوری (R /P) در کشور ما کمتر از یک است، در حالی که این نسبت در کشورهای عربستان، روسیه، آمریکا و نروژ به ترتیب ۱.۴، ۳.۶، ۸.۸ و ۹.۳ است، همچنین به‌علت عدم اجرای به‌موقع طرح‌های ازدیاد برداشت (کمبود منابع مالی و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته)، میانگین ضریب بازیافت میدان‌های نفتی کشور کمتر از ۲۵ درصد است، در حالی که میانگین ضریب بازیافت نهایی میادین نفتی جهان حدود ۳۵ درصد است. با توجه به اینکه ایران در مجموع ذخایر هیدروکربوری قابل برداشت (نفت و گاز معادل نفت‌خام)، در رتبه اول جهان قرار دارد بنابراین نسبت به میزان ذخایر کشور و میانگین ضریب بازیافت کنونی، امکان افزایش برداشت بیشتر وجود دارد.
چرا افق زمانی سند ۲۰ ساله لحاظ شده است؟
بر اساس گزارش‌های موجود، رشد تقاضای جهانی نفت در حالت خوش‌بینانه، از سال ۲۰۴۰ میلادی سیر نزولی را طی خواهد کرد و تخلیه سریع‌تر و بهره‌مندی به‌موقع از ذخایر نفتی اهمیت شایانی دارد که این خود مستلزم انجام برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه و متناسب با شرایط مورداشاره برای صنعت نفت کشور و ایجاد جذابیت در قراردادهای نفتی و تسهیل فرآیند تصویب‌خواهی توسعه میدان‌هاست.
برنامه تولید ۱۴۲۰ را که توسط وزارت نفت دولت گذشته تحویل داده شدچگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال پایانی دولت گذشته، چند سند برای بخش‌های مختلف صنعت نفت تدوین شد از جمله سند نگهداشت توان تولید پارس جنوبی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت پالایشگاه‌های گازی غرب خلیج‌فارس، سند تراز تولید و مصرف گاز و سند چشم‌انداز تولید نفت‌خام در افق ۱۴۲۰.
در سند چشم‌انداز تولید نفت، سهم ایران در اوپک در یک بازه زمانی بیش از ۲۰ درصد مدنظر قرار گرفته و بر اساس این سهم برنامه تولید ۲۰ ساله نفت تهیه شده است. هرچند به روند تدوین این سند انتقادهایی وارد بود، اما این سند در شورای عالی انرژی تصویب شد. مردادماه امسال و با تصمیم اعضای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، محضر مقام معظم رهبری ارسال شد که ایشان دستور بررسی و برنامه‌ریزی در وزارت نفت دولت جدید را مرقوم فرمودند. ازاین‌رو این سند نخستین اولویت بنده برای بررسی و برنامه‌ریزی در این معاونت بود که بر این اساس و به دستور وزیر نفت کارگروهی از معاونت‌های نظارت بر منابع هیدروکربوری، برنامه‌ریزی، مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد که به بررسی و بازنگری سند و تعیین دقیق الزام‌ها و مفروض‌های آن می‌پردازد.
چه مشکلاتی به سند گفته‌شده وارد بوده است؟
این سند چند ایراد اساسی دارد. نخستین ایراد، فروض اشتباه آن است. همه سناریوهای مطروحه در این سند با فرض فراهم نبودن شرایط محدودکننده (نظیر محدودیت در دسترسی به فناوری، صادرات و حضور سرمایه‌گذاران خارجی) و به‌صورت خوش‌بینانه طراحی شده‌اند. همچنین این فرض گرفته شده است که امکان خرید و تهیه تجهیزات به‌قدر کافی وجود دارد در صورتی که ما برای توسعه به تجهیزات گسترده‌ای نیاز داریم که هم‌اکنون امکان تهیه آن وجود ندارد.
دومین مشکل این است که در این سند محدودیت‌های اجرایی شرکت‌های مجری داخلی لحاظ نشده است. با توجه به تعداد محدود شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) داخلی، در صورت اجرای طرح‌های توسعه، هر شرکت چند طرح توسعه هم‌زمان خواهد داشت.
تجربه نشان می‌دهد که توان مدیریتی و اجرایی شرکت‌های یادشده پاسخگوی چند طرح به‌صورت هم‌زمان نخواهد بود و ما می‌دانیم بسیاری از این شرکت‌ها نوپا هستند و سرانجام یک تا دو میدان را می‌توانند توسعه دهند.
در این سند، توسعه میدان‌ها دچار هم‌زمانی می‌شود که با توان مدیریتی کنونی مجموعه صنعت نفت سازگاری ندارد و در سند یادشده برای رفع آن چاره‌اندیشی نشده است. سومین مشکل محدودیت دکل‌های حفاری است که بر اساس ظرفیت کنونی ناوگان حفاری ما، به دکل‌های بیشتری برای این رقم توسعه نیاز است و امکان تأمین آن وجود ندارد، همچنین بیشتر طرح‌های توسعه ارائه‌شده در این سند دارای بازه اوج تولید هم‌زمان هستند که منجر به افزایش سقف تولید در یک بازه مشخص می‌شود و ظرفیت موردنیاز و هزینه‌های متناظر برای تأسیسات فرآورشی و خطوط انتقال را افزایش خواهد داد.
به‌طورکلی مقدار منابع موردنیاز برای دستیابی به تولید مدنظر در این سند بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار است که جذب این حجم از سرمایه با شرایط کنونی در بازه زمانی کوتاه دور از ذهن است.
برای بازنگری سند چه تغییراتی رخ داده است؟
به‌طور عمومی برای تهیه سند بالادستی دو مدل وجود دارد. یک الگو آن است که میزان تقاضای بازار سنجیده شود و بر مبنای سهم خودتان از بازار، نحوه تولیدتان را مشخص کنید که این شیوه تقریباً همان شیوه سند یادشده است. الگویی دیگر آن است که تأثیر عوامل محدودکننده نیز دیده شده و واقع‌نگری داشته باشیم. برای نمونه شرایط عراق را ما باید به‌عنوان یک تجربه جلو چشم خود داشته باشیم که بدون شرایط تحریم، نتوانستند به تولید بالای ۵.۵ میلیون بشکه در روز برسند.
شایان یادآوری است افزون بر ظرفیت تولید، ظرفیت فروش و بازاریابی هم باید در نظر گرفته شود یعنی به لحاظ فنی می‌توانید تولید کنید، اما از لحاظ غیر فنی و عوامل برون‌زا نمی‌توانید. یکی دیگر از اشکالات اساسی سند قبلی نیز همین بود، یعنی اگر آن حجم منابع مالی تأمین و هزینه شد، آیا امکان بازاریابی و فروش ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز فراهم است؟ از همین جهت باید فروض بیرونی از جمله امکان تأمین مالی، تجهیزات و فناوریی و فروض درونی از جمله ظرفیت میدان‌ها و توانایی فنی شرکت‌ها در مدیریت هم‌زمان پروژه‌ها را به‌طور واقع‌بینانه لحاظ کنیم.
اکنون وضع این سند در چه مرحله‌ای است؟
این سند با همکاری اعضای کارگروهی که اشاره کردم در حال بازنگری و برنامه‌ریزی برای تدوین سند جدید است که پس از بازنگری برای اخذ تأیید وزیر نفت اقدام خواهیم کرد. پس از تأیید ایشان سند پیشنهادی به شورای عالی انرژی کشور ارسال می‌شود و پس از تصویب در آنجا در صورت امضای رئیس‌جمهوری لازم‌الاجرا می‌شود. ان‌شاءالله سند جدید چشم‌انداز توسعه و تولید صنعت نفت در طول ۲۰ سال آینده قرار بگیرد.
