توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که مسئولان کشور باید در نظر داشته باشند، از این رو توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه به عنوان یک راه حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز موثر واقع می شود، به همین سبب اندیشه گسترش صادرات غیرنفتی از دیرباز در سطحی گسترده مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. موضوعی که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری نیز در بند ۱۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی آن را مورد تاکید قرار دادند و حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت را از راه های زیر امکان پذیر دانستند:
-تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم.
-گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز.
-تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
-برنامه ریزی تولید ملی متناسب بانیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورهابه ویژه با کشورهای منطقه.
-استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
-ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف».
بدون تردید سیاست های اقتصاد مقاومتی، سند جامعی برای اقتصاد پایدار کشور است و این نوع اقتصاد یک بحث راهبردی بوده که در کشورهایی که دارای هدف های بلند مدت هستند و روحیه استقلال در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها وجود دارد، مطرح شده است.
با نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب، این مهم بدست می آید که با توجه به شرایط کنونی کشور، ضرورت توجه به صادرات غیر نفتی بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی و صنعتی کشور محقق کرد.
کاهش خام فروشی نفت از مهم ترین عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است، براین پایه، برای دستیابی به رشد اقتصادی باید با دنیا ارتباط داشت و بتوان با بالابردن حجم تولید در اندیشه ارزآوری از مسیر صادرات غیر نفتی بود، حیطه ای که ایجاد ثبات در حوزه اعمال سیاست های پولی، اعتباری و ارزی و کاهش وابستگی بودجه به نفت را مورد تاکید قرار می دهد.
اهمیت این موضوع در عرصه های گوناگون کشور سبب شد تا پژوهشگر ایرنا با «احمد روستا» استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و «نادعلی بای» مدیر مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا و کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی به گفت و گو بپردازد.
در ادامه متن این گفت و گو را مرور می کنیم:
**سرمایه گذاری در چه زمینه های می تواند از اتکاء کشور به صادرات نفتی جلوگیری کند؟
*روستا: صادرات غیرنفتی یکی از فعالیت های مهم در جامعه ایران است که با عواملی همچون کیفیت روابط بین الملل و چگونگی آن، کالاهای صادراتی و مزیت آنها و میزان شناخت و بهره وری از بازاریابی تخصصی و نوین به منظور معرفی محصول های کشور به دیگران، ارتباط مستقیم و نزدیک دارد. به جای سرمایه گذاری در تمامی زمینه ها باید مطالعه و بررسی کرد که کشور در چه زمینه هایی قابلیت و مزیت دارد و سپس در آن بخش ها سرمایه گذاری انجام شود تا علاوه بر پاسخ به نیازهای داخلی، پاسخ گوی تقاضا و انتظارهای بازارهای خارجی نیز باشد، در واقع در این زمینه نمی توان عجولانه و به طور سطحی به این مسائل پرداخت. در گذشته مطالعه هایی در حوزه برخی از صنایع که کشور در آن کارآمد بود، صورت گرفت که باید به آنها توجه شود و نباید بر روی محصول ها و صنایعی سرمایه گذاری کرد که در آن قدرت رقابت وجود ندارد و در صورتی که در این عرصه ها تولید نیز صورت پذیرد، تولیدهایی بهتر و مطلوب تر در خارج از کشور وجود داشته باشد و نتوان در آینده با آن رقابت کرد.
برای نمونه یکی از عوامل درآمدزا برای کشور، توسعه گردشگری است، اما باید به این امر توجه داشت که گردشگری تنها داشتن جاذبه نیست، بلکه گردشگری علاوه بر داشتن این مولفه، باید در بخش های مختلف مربوط به این صنعت به تقویت، بازسازی و نوآوری بپردازد، همچنین چگونگی جذب گردشگر نیز مهم محسوب می شود که خود این امر به فعالیت های بسیار حرفه ای در حوزه بازاریابی و سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری کشور نیاز دارد. برپایه برنامه چشم انداز ۲۰ ساله قرار است تا در پایان ۱۴۰۴خورشیدی ۲۰ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کنند، با توجه به این زمان محدود باید به گردشگری به عنوان یک نظام نگاه کرد و تمام عناصر و عوامل مرتبط با آن را تقویت و بهبود بخشید و در بخش هایی که نیاز است، به ویژه در حوزه های زیرساختی همچون جاده ها سرمایه گذاری های صحیحی انجام داد.
*بای: صنعت گردشگری، صادرات مواد معدنی و فرآورده های پتروشیمی از راهکارهای مهم دستیابی به اقتصاد مقاومتی در پساتحریم به شمار می روند که باید مورد توجه قرار بگیرد. ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در توسعه اقتصادی و سیاسی، گسترش فرهنگ صلح و همکاری بین المللی نقش بی بدیلی یافته است. اکنون این صنعت، پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت درآمدزای جهانی محسوب می شود و در آینده به نخستین صنعت درآمدزا در سطح جهان تبدیل خواهد شد، زیرا با ورود هر گردشگر به هر کشوری، یک شغل ایجاد می شود، در واقع این صنعت در کارآفرینی نقش مستقیم و غیر مستقیم ایفا می کند.
ایران با دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی و … می تواند به کشورهای برتر در جذب گردشگر بپیوندد، به شرطی که زیرساخت های آن درست شود. با توجه به اینکه ایران، پتانسیل های بالقوه صنعت گردشگری همچون «اکوتوریسم، گردشگری سلامت، گردشگری مذهبی، زمین گردشگری، گردشگری تجاری و …» را دارا است و با وجود تشدید بحران ها در منطقه آسیای غربی و شمال آفریقا، کشور می تواند به قطب اصلی گردشگری جهانی درآید. ایران، در برنامه های گردشگری برخی کشورها جزو چهار مقصد نخست گردشگری اعلام شده است.
نشریه نشنال جئوگرافیک، ۱۶ مقصد برتر گردشگری جهان برای۲۰۱۶ میلادی را معرفی کرده که در آن، ایران به عنوان رتبه نخست در میان مقاصد گردشگری شناسایی شده است. با اعلام این رتبه بندی حیرت انگیز که مهمترین عامل را باید موفقیت کشور در برداشتن تحریم های بین المللی دانست، فرصت های بی شماری از نظر توسعه گردشگری و سرمایه گذاری فراهم شده است.
سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان همکاری اسلامی(آیسسکو)، شهر مشهد را برای پایتخت فرهنگی جهان اسلام در ۲۰۱۷ میلادی و تبریز را به عنوان شهر نمونه گردشگری در ۲۰۱۸ میلادی انتخاب کرده است که این امر می تواند با برنامه ریزی اصولی، نقش مهمی در دیپلماسی فرهنگی و دینی ایران و انتقال پیام انقلاب اسلامی در راستای وحدت جهان اسلام داشته باشد.
بدون تردید در پیش گرفتن دیپلماسی عمومی در کنار دیپلماسی رسمی گردشگری و فعال سازی بخش خصوصی در کنار بخش دولتی، می تواند نقشی انکارناپذیر در تامین منافع ملی کشور ایفا کند. در یک راهبرد بلند مدت، درآمدزایی صنعت گردشگری خواهد توانست، جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود.
همچنین توسعه منابع معدنی و صادرات آن به جای نفت و گاز بایستی در دستور کار اقتصادی دولت قرار گیرد. برپایه استانداردهای جهانی هر یک دلار ماده معدنی موجود در معادن می تواند سه برابر ارزش افزوده ایجاد کند، به این ترتیب ارزش مواد معدنی کشور در صورت تبدیل شدن به مس، آلومینیوم، فولاد، سیمان و دیگر فرآورده های معدنی تا دو هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار پیش بینی می شود. ایران یکی از ۱۵ کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیا به شمار می رود و در صورت تلاش و سرمایه گذاری در بخش معدن می تواند در میان ۱۰ کشور نخست جهان از این نظر قرار بگیرد. با سرمایه گذاری کافی برای کشف معدن های ایران می توان امیدوار بود که ارزش این مواد و تولیدهای صنایع معدنی فراتر از پنج هزار میلیارد دلار شود، در صورتی که کشور هر سال حتی ۵۰ میلیارد دلار از این کالاها را صادر کند، می تواند تا ۱۰۰سال آینده صادرات داشته باشد و به همین دلیل است که گفته می شود، صادرات مواد معدنی و فرآورده های صنایع معدنی، قابلیت جایگزینی به جای نفت را به خوبی دارند.
همچنین توسعه پایدار صنعت پتروشیمی، اشتغال زایی و ارزش افزوده در این صنعت در گرو تکمیل زنجیره ارزش محصولات بالادست و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی است که می تواند نقش مهمی در ارزآوری و درآمدهای غیر نفتی داشته باشد.
به فرموده مقام معظم رهبری، درآمدهای غیر نفتی باید آن چنان افزایش پیدا کند که نیازی به صادرات نفتی نباشد. ایشان در ادامه فرموده اند که هرگاه اراده کنیم، آنقدر با صادرات دیگر کالاها پول داشته باشیم که شیرهای نفت کشور را ببندیم و اقتصادمان به قدری از وابستگی به نفت رها شود که با کالاهای غیرنفتی بتوانیم کشور را اداره کنیم، بدون آنکه با هیچ مشکلی روبه رو شویم… و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت به طور واقعی بی نیاز کنیم. یکی از بزرگترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومی کشور، وابستگی ما به درآمد نفت است…
**چشم انداز صادرات غیرنفتی در فضای پساتحریم را چگونه ارزیابی می کنید؟
*روستا: به نظر می رسد که جامعه ایران در زمینه صادرات غیرنفتی نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون است و فضاسازی مناسب برای صادرات غیرنفتی، مدیریت حرفه ای شناخت بازارهای جهانی، فعالیت های بازاریابی حرفه ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی از جمله اموری به شمار می رود که در قالب یک نظام باید به آنها توجه شود، در غیر این صورت فعالیت های غیرنفتی را با شعار نمی توان پیگیری کرد و انتظار موفقیت در این زمینه داشت.
*بای: یکی از راه های تحقق اقتصاد غیر نفتی و مقاومتی، این است که به اجرای سند چشم انداز ایران در ۱۴۰۴ خورشیدی و برنامه ۲۰ ساله همت گماشته شود، یکی از اهداف آن ها، ارتقای ارزشی صادرات غیرنفتی از واردات و صادرات نفت است.
در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ خورشیدی حجم تجارت خارجی ایران دو برابر شده و از ۴۲ میلیارد دلار در ۱۳۸۳ خورشیدی به ۸۶ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار در ۱۳۹۳ خورشیدی رسیده و صندوق بین المللی پول نیز از افزایش سهم رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در ۱۳۹۴ خورشیدی به میزان هشت دهم درصد خبر داده است. در کل باید گفت که اقتصاد غیر نفتی، شاه کلید اقتصاد مقاومتی در پساتحریم به شمار می رود.
**با توجه به سخنان مقام معظم رهبری درباره برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای تازه و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، به چه عواملی باید در این زمینه توجه کرد؟
*روستا: هر زمانی که سخن از برنامه ریزی و سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف است، آغازگر آن باید شناخت نیازها و انتظارها و خواسته ای بازار هدف باشد. از این رو باید بیان داشت که بدون تعریف کردن بازار هدف و بدون شناخت نیاز و خواسته های این بازارها و ارتباط حرفه ای با آنها، هرگونه سرمایه گذاری که صورت بگیرد، یک نوع سرمایه گذاری مبهم و بدون آینده است. بنابراین هر گونه سرمایه گذاری در کشورهای منطقه باید با مطالعه و انتخاب بازار هدف و چگونگی رقابت در بازارهای منطقه ای همراه شود و بعد از آن باید دید که با توجه به واقعیت های موجود در آنها، چه نوع سرمایه گذاری بر روی چه نوع محصول هایی انجام شود که بتوان در آینده بازارهای کشورهای منطقه را به دست آورد.
*بای: اقتصاد مقاومتی به معنای بریدن ایران از اقتصاد جهانی نیست. روندهای «منطقه گرایی، جهانی شدن و ملی گرایی» به عنوان نیروهای همگرا کننده، واگرا کننده و حتی هم پوشاننده مورد توجه قرار می گیرند. در واقع، تعامل میان این سه نیرو، سیاست و اقتصاد جهانی را در نظام معاصر نشان می دهد که ارتباط پویایی با یکدیگر دارند. این سه نیرو نمی توانند از یکدیگر تفکیک شده یا مستقل از دیگری و بدون در نظر گرفتن هم همگرایی و هم واگرایی مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر این جهانی شدن، منطقه گرایی و ملی گرایی نباید به عنوان نیروهای مربوطه و هم پوشاننده دیگری در نظر گرفته و مطالعه شوند، زیرا برخی زمان ها این دو عامل با هم در رقابت و ستیز بوده اند و در بعضی وقت ها نیز نسبت به یکدیگر حالت همکاری و تعامل دارند، اما هرگز هماهنگ و سازگار نیستند. ایران باید یک تعادلی میان این نیروها در اقتصاد پساتحریم خود پدید آورد.
**با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، در زمینه سیاست خارجی به چه مسائلی باید توجه داشت؟
*روستا: با توجه به تحولاتی که در سال گذشته در زمینه روابط بین الملل شکل گرفته است، این امیدواری وجود دارد که در این ارتباط بتوان شرایط بهتری را برای ایران پیش بینی کرد. اما داشتن این ارتباط و این گونه فضا کافی نیست، بلکه تولیدهای رقابت پذیر مبتنی بر تولیدهای بازارهای خارجی و رقابتی بودن آنها نقش مهمی دارد. در این زمینه پیش از اینکه تولید شکل بگیرد، قابلیت های بازاریابی بین الملل و تخصصی نقش مهمی دارد تا دانسته شود که شرایط رقابت با بازارهای خارجی چگونه است، انتظارها، ترجیح ها و آنچه مشتریان خارجی می پسندند، کدام است و به دنبال آن دریافت که چه تولیدهایی پاسخ گوی متقاضیان و بازارهای خارجی است. البته در کنار این امر، آمادگی کشور از لحاظ قانونمندی، پشتیبانی و جهت گیری فعالیت های صادراتی را باید یکی دیگر از رکن های موفقیت در زمینه صادرات غیرنفتی دانست.
*بای: ایران باید در دوران پساتحریم، منطقه گرایی را در اولویت سیاست خارجی خود قرار دهد و سازمان های منطقه ای همچون اکو و … را تقویت و سیاست انرژی کشور می تواند کمک زیادی به این امر کند.
**بخش خصوصی چه نقشی می تواند در صادرات غیرنفتی داشته باشد؟
*روستا: یکی از بخش هایی که می تواند برای توسعه فعالیت های غیرنفتی انگیزه داشته باشد، بخش خصوصی است، اما باید توجه کرد تا این بخش حرفه ای باشد، نه آنکه به صرف داشتن سرمایه، وارد بازار شود. بخش خصوصی حرفه ای معتقد به فعالیت حرفه ای است و شناخت کافی از بازارها و تولیدهای به روز و آمادگی برای رقابت با انواع گروه ها در بازارهای مختلف دارد.
*بای: متاسفانه به دلایل مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران محدود است و نمی توان به طور جدی روی آن حساب کرد و به همین دلیل کشور باید فضاسازی برای حضور بخش خصوصی در داخل را انجام دهد و در دیپلماسی اقتصادی ارتباط شایسته ای با سازمان های بین المللی اقتصادی داشته باشد و بتواند مواردی همچون تسخیر بازارها، جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از فرصت های اقتصادی ایرانیان ساکن خارج از کشور را مورد استفاده قرار دهد.
**چالش های توسعه صادرات غیرنفتی در ایران چیست؟
*روستا: در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی چالش هایی در گذشته وجود داشته است و علاوه بر آن، اکنون در عرصه فعالیت های بخش خرد و کلان اقتصاد چالش وجود دارد. بخش کلان نیازمند حمایت دولت و بسترسازی برای ایجاد شرایط صادراتی است و بخش خرد به یک تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی نیاز دارد. افرادی که سال های طولانی بیشترین فعالیت های خود را در بازار داخلی متمرکز کرده اند، نمی توانند با همان شیوه مدیریت و ابزارها، انتظار موفقیت در بازارهای خارجی داشته باشند. بنابراین باید گفت یکی از بحث های بسیار مهم در صادرات غیرنفتی، سرمایه گذاری بر روی مدیریت حرفه ای است. چون بدون داشتن مدیریت حرفه ای در سطح خرد، تحول اساسی در مدیریت عوامل تولید و فعالیت های بازاریابی نمی توان انتظار موفقیت در حوزه صادرات داشت.
*بای: درباره عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز، مخالفت احتمالی آمریکا تاکنون یکی از موانع آشکار عضویت ایران در این نهاد بوده به گونه ای مانع از مطرح شدن درخواست کشور در شورای عمومی شده است. حتی در صورتی که ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، امکان دارد آمریکا و برخی از متحدان آن به ماده ۳۵ متوسل شوند که امکان می دهد از اجرای مقررات این سازمان درباره یک عضو تازه تا هر زمان که بخواهند، خودداری کنند. بنابراین بعید است که پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مزایای مادی فوری از لحاظ بهره مندی از حقوق این سازمان برای کشور به همراه داشته باشد اما با توجه به اینکه در آینده تنها تجارت با کشورهای عضو این نهاد برای اعضای آن مقدور خواهد بود (تاکنون ۱۶۲ عضو دارد)، ایران باید تلاش برای عضویت در این سازمان و جلوگیری از انزوای اقتصادی را جدی تر بگیرد.