به گزارش اویل نیوز از صنعت ما براساس یکی از بندهای مهم قانون بودجه سال ۱۳۹۴، وزارت نفت مکلف شده بود فرآورده های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز کند. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور واریز و پس از کسر ۱۰ درصد هزینه بالاسری، تا سقف ۷ هزار میلیارد ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می یابد.
در یکی از آخرین مصوبات هیئت دولت در سال گذشته، شرایط پرداخت این مبلغ قابل توجه به نیروهای مسلح کشورمان فراهم شد و دستورالعمل اجرایی بند “ط” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به تصویب کابینه رسید. در این مصوبه در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۹۴ توسط معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه های نفت، دفاع و اطلاعات ابلاغ شده ، مواردی چون نفت، گاز، بنزین، گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هوایی به عنوان فراورده های اصلی که پس از کشف، فروخته می شوند تعیین شده است.
هیئت دولت همچنین ضمن تعریف قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه، اعلام کرده است که باید حساب سپرده ای به درخواست وزارت دادگستری در خزانه داری کل کشور افتتاح و به وزارت نفت اعلا شود تا وجوه حاصل از فروش این مواد قاچاق، به آن حساب واریز شود.
همچنین دولت تاکید کرده است که از محل وجوه مذکور، تا مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال بابت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت هزینه شود. همچنین ستادکل نیروهای مسلح می تواند تا ۱۰ درصد از وجوه واریزی را برابر دستورالعملی که با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا تهیه می کند، در اختیار یگانهای کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.
منبع: اويل نيوز
